Wajibkah Orang Tua Minta Izin untuk Bayar Zakat Fitrah Anak yang Baligh?

Beras dan sukatan zakat fitrah, ilustrasi kewajiban membayar zakat fitrah dan peran orang tua dalam membayarkan zakat anak yang sudah baligh.

Oleh: Tgk. Muhammad Abdullah

Deskripsi Masalah

Z akat fitrah merupakan kewajiban setiap Muslim yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda.

Namun, bagaimana hukumnya jika orang tua ingin membayarkan zakat fitrah untuk anaknya yang sudah baligh?

Apakah mereka harus meminta izin terlebih dahulu, atau ada kondisi tertentu yang membolehkan tanpa izin? Baca: Peran primer orang tua terhadap anak

Pertanyaan ini sering muncul di kalangan umat Islam, terutama menjelang Idul Fitri.

Pasalnya, dalam hukum Islam, seseorang yang sudah baligh dan mampu secara finansial memiliki kewajiban menunaikan zakat fitrahnya sendiri. Baca: Agama samawi atau syariat samawi?

Namun, tidak jarang orang tua tetap ingin membayarkannya sebagai bentuk perhatian atau karena anak belum memahami kewajibannya sepenuhnya.

Di sini akan membahas secara rinci hukum membayarkan zakat fitrah anak yang sudah baligh, berdasarkan pendapat para ulama, dalil-dalil yang relevan, serta perinciannya sesuai dengan kondisi yang berlaku.

Simak penjelasan lengkapnya agar tidak salah dalam mengamalkan ibadah zakat fitrah! Baca: Kisah Ibunda para ulama

Pertanyaan

Apakah secara mutlak disyaratkan izin bagi orang tua yang ingin membayar zakat fitrah anaknya yang sudah baligh, atau ada perinciannya?

Jawaban

Iya, terdapat perincian sebagai berikut:

Jika anak yang sudah baligh masih menjadi tanggungan nafkah orang tuanya (karena ia tidak mampu untuk berusaha disebabkan gila, lumpuh, dan lain-lain), maka orang tua boleh membayar zakat fitrahnya tanpa perlu meminta izin darinya.
Namun, jika anak tersebut sudah tidak lagi wajib dinafkahi oleh orang tuanya karena dianggap berkecukupan atau kaya dalam kategori zakat dan tidak memiliki kekurangan, maka orang tua harus meminta izin terlebih dahulu sebelum membayar zakat fitrahnya.

Catatan Penting

Kewajiban zakat fitrah selain dibebankan kepada diri sendiri, juga dibebankan kepada setiap orang yang memiliki tanggung jawab nafkah terhadap orang lain karena hubungan kekerabatan, kepemilikan, atau pernikahan.
Dalam pembahasan nafkah, anak yang telah baligh dan telah mencapai rasyid (mampu mengelola harta dengan baik serta bagus dari segi agamanya), tetapi ia miskin dan tidak memiliki usaha, menurut pendapat yang lebih kuat, ia bukan lagi menjadi tanggung jawab orang tuanya, jika ia tidak lumpuh. Oleh karena itu, bila orang tua ingin membayar zakat fitrah untuknya, mereka harus meminta izin terlebih dahulu.
Namun, jika anak yang telah baligh tetapi masih miskin tersebut adalah seorang penuntut ilmu dan dapat diharapkan menjadi seorang alim, maka orang tua diperbolehkan membayarkan zakat fitrah untuknya tanpa perlu meminta izin. Hal ini karena ia masih termasuk dalam tanggungan nafkah orang tuanya.
Hukum dalam permasalahan zakat fitrah memiliki kesamaan dengan hukum dalam bab nafkah, baik dalam perbedaan pendapat di kalangan ulama maupun dalam hal yang telah disepakati bersama.

Referensi

1. Nihatul Muhtaj jilid 3 hal 124 cet. Darul Fikri

(ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني جاز) لأن له ولاية عليه ويستقل بتمليكه فيقدر كأنه ملكه ذلك ثم تولى الأداء عنه ويرجع به عليه إن أدى بنية الرجوع، أما الوصي والقيم فلا يخرجان عنه من مالهما إلا بإذن الحاكم نقله في المجموع عن الماوردي والبغوي وأقره ويخالف ما لو قضيا دينه من مالهما بغير إذن القاضي فإنه يبرأ لأن رب الدين متعين بخلاف مستحق الزكاة قاله القاضي (كأجنبي أذن) كما لو قال لغيره اقض ديني فإن لم يأذن لم يجزه جزما لأنها عبادة تفتقر إلى نية فلا تسقط عمن كلف بها بدون إذنه (بخلاف الكبير) فإنه لا بد من إذنه لعدم استقلاله بتمليكه، وقيده في المجموع عن الماوردي والبغوي وأقوى بالرشيد فأفهم أن السفيه كالصغير، وهو كذلك وإن نوزع فيه والمجنون مثله أيضا.

2. Hasyiah Ar-Rasyidi 'ala Nihatul Muhtaj jilid 3 hal 124

(قوله: بخلاف الكبير فإنه لا بد من إذنه) أي والصورة أنه غني.

3. Raudhatuth Thalibin jilid 2 hal 293

وأما الأصول والفروع، فإن كانوا موسرين، لم تجب نفقتهم، وإلا فكل من جمع منهم إلى الإعسار الصغر، أو الجنون، أو الزمانة وجبت نفقته، ومن تجرد في حقه الإعسار، ففي نفقته قولان.

ومنهم من قطع بالوجوب في الأصول. وحكم الفطرة حكم النفقة اتفاقا واختلافا.

إذا ثبت هذا، فلو كان الابن الكبير في نفقة أبيه، فوجد قوته ليلة العيد ويومه فقط، لم تجب فطرته على الأب لسقوط نفقته، ولا على الابن، لإعساره.

وإن كان الابن صغيرا، والمسألة بحالها، ففي سقوط الفطرة عن الأب وجهان. أصحهما: السقوط كالكبير، والثاني: لا تسقط لتأكدها.

4. Raudhatuth Thalibin jilid 2 hal 307

ولو أخرج الأب من ماله فطرة ولده الصغير الغني، جاز كالأجنبي إذا أذن، بخلاف الابن الكبير، ولو كان نصفه مكاتبا حيث يتصور ذلك في العبد المشترك، إذا جوزنا كتابة بعضه بإذن الشريك، وجب نصف صاع على المالك لنصفه القن، ولا شيء في النصف المكاتب، ومثله عبد مشترك بين معسر وموسر، يجب على الموسر نصف صاع، ولا يجب غيره.

5. Al-Muhimmat Syarah Raudhah jilid 4 hal 40

قوله من زوائده: ولو أخرج الأب من ماله فطرة ولده الصغير الغني جاز كالأجنبي إذا أذن، بخلاف الابن الكبير. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن محل المنع في الكبير ما إذا كان عاقلًا رشيدًا، فإن كان مجنونًا جاز. وكذلك السفيه على ما دل عليه كلامه في «شرح المهذب»؛ لأن الفارق بين الصغير والكبير هو استقلال الأب بتمليك الصغير، وهذا موجود في المجنون والسفيه، وما ذكره في السفيه هو قياس ما ادعاه من كونه ينوي عنه وفيه كلام سبق. وعلل المحب الطبري في «ألغازه» عدم الإجزاء عن الكبير بكونه قادرًا على النية، وهذا يقتضي التفرقة بين السفيه والمجنون.

الأمر الثاني: أنه سكت عن الوصي وحكمه أنه لا يجوز له ذلك إلا بإذن القاضي. كذا قاله البغوي، ونقله أيضًا الماوردي

6. Tuhaftul Muhtaj jilid 3 hal 319

(ثم) إن فضل عنه شيء قدم (زوجته) ؛ لأن نفقتها آكد؛ لأنها معاوضة لا تسقط بمضي الزمان (ثم ولده الصغير) ؛ لأنه أعجز ونفقته منصوصة مجمع عليها (ثم الأب) وإن علا ولو من جهة أم لشرفه ثم الأم كذلك لولادتها وقدمت عليه في النفقة؛ لأنها لسد الخلة وهي أحوج والفطرة للتطهير والأب أحق به لشرفه بشرفه ونقضه الإسنوي بتقديم الولد الصغير عليهما وهما أشرف منه فدل على اعتبارهم الحاجة في البابين ويجاب بأن النظر للشرف إنما يظهر وجهه عند اتحاد الجنس كالأصالة وحينئذ فلا يرد ما ذكره فتأمله (ثم الكبير) العاجز عن الكسب ثم الأرقاء لشرف الحر وعلاقته لازمة والملك بصدد الزوال ولو استوى جمع في درجة تخير وإن تميز بعضهم بفضائل فيما يظهر؛ لأن الأصل فيها التطهير وهم مستوون فيه بل الناقص أحوج إليه

7. Hasyiah Syarwani 'Ala Tuhaftul Muhtaj jilid 2 hal 319

(قوله العاجز عن الكسب) أي وهو زمن أو مجنون فإن لم يكن كذلك فالأصح عدم وجوب نفقته وسيأتي أيضا ذلك في باب النفقات مغني ونهاية.

8. Hasyiah Syarwani 'Ala Tuhaftul Muhtaj jilid 1 hal 451

(قوله: رشيدا) أي: بأن يصلح دينه بأن لا يفعل محرما يبطل العدالة من كبيرة أو إصرار على صغيرة إذا لم تغلب طاعاته على معاصيه ويصلح ماله بأن لا يبذر بأن يضيعه باحتمال غبن فاحش كردي.

9. Fathul Mu'in 'Ala qurratul 'ain jilid 4 hal 111-112. Cet. Darul Fikri

تتمة: يجب على موسر ذكر أو أنثى ولو بكسب يليق به بما فضل عن قوته وقوت ممونة يومه وليلته وإن لم يفضل عن دينه كفاية نفقة وكسوة مع أدم ودواء لاصل وإن علا ذكر أو أنثى وفرع وإن نزل.

كذلك إذا لم يملكاها وإن اختلفا دينا لا إن كان أحدهما حربيا أو مرتدا.

قال شيخنا في شرح الارشاد: ولا إن كان زانيا محصنا أو تاركا للصلاة، خلافا لما قاله في شرح المنهاج، ولا إن بلغ فرع وترك كسبا لائقا ولا أثر لقدرة أم أو بنت على النكاح لكن تسقط نفقتها بالعقد، وفيه نظر، لان نفقتها على الزوج إنما تجب بالتمكين، كما مر، وإن كان الزوج معسرا ما لم تفسخ ولا تصير مؤن القريب بفوتها دينا عليه إلا باقتراض قاض لغيبة منفق أو منع صدر منه لا بإذن منه ولو منع الزوج أو القريب الانفاق أخذها المستحق ولو بغير إذن قاض.

10. Hasyiah I'anatutthalibin jilid 4 hal 111. Cet. Darul Fikri

(قوله: ولا إن بلغ فرع الخ) هذا مفهوم قيد ملحوظ يعلم من عبارة المنهج أيضا وهو، وعجز الفرع عن كسب يليق به: أي فلا تجب الكفاية على الاصل إن بلغ فرع وترك كسبا له قدرة عليه وكان لائقا به، بخلاف الاصل تجب له وإن ترك كسبا لاق بمثله لما تقدم ويستثنى من الأول ما لو كان مشتغلا بعلم شرعي ويرجى منه النجابة والكسب يمنعه فتجب كفايته حينئذ ولا يكلف الكسب.

وفي حاشية الجمل: وقع السؤال عما لو حفظ القرآن ثم نسيه بعد البلوغ وكان الاشتغال بحفظه يمنعه من الكسب هل يكون ذلك كاشتغاله بالعلم أم لا؟ والجواب عنه أن الظاهر أن يقال فيه إن تعين طريقا بأن تتيسر القراءة في غير أوقات الكسب كان كالاشتعال بالعلم، وإلا فلا. اه.

11. Syarah Mahalli 'ala minhajutthalibin jilid 4 hal 85-86

(وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا أو صغيرا أو مجنونا) لعجزه عن كفاية نفسه وألحق البغوي بالزمن المريض والأعمى، (وإلا) أي وإن لم يكن كما ذكر (فأقوال أحسنها تجب) لأنه يقبح أن يكلف بعضه الكسب مع اتساع ماله، والثاني لا تجب للقدرة على الكسب، (والثالث) تجب (لأصل لا فرع) لعظم حرمة الأصح (قلت الثالث أظهر والله أعلم) وإيراد الرافعي في شرحيه يشعر بترجيحه (وهي الكفاية وتسقط بفواتها ولا تصير دينا عليه) ، لأنها مواساة لا يجب فيها التمليك (إلا بفرض قاض) بالفاء (أو إذنه في اقتراض) بالقاف (لغيبة أو منع)

12. Hasyiah Qalyubi jilid 4 hal 86

قوله: (غير مكتسب) أي بالفعل بدليل ما بعده من التفصيل. قوله: (زمنا) أي به آفة تمنعه من الكسب فصح عطف الصغير عليه، أو من هو عاجز عن الكسب فعطف الصغير عليه خاص، والإلحاق المذكور بعده يؤيد الأول، قوله: (المريض والأعمى) وكذا المتصرف في مال ولده والمشتغل بعلم شرعي والكسب يمنعه منه.

13. Raudhatuth Thalibin jilid 2 hal 293

ومنهم من قطع بالوجوب في الأصول. وحكم الفطرة حكم النفقة اتفاقا واختلافا. إذا ثبت هذا، فلو كان الابن الكبير في نفقة أبيه، فوجد قوته ليلة العيد ويومه فقط، لم تجب فطرته على الأب لسقوط نفقته، ولا على الابن، لإعساره.

14. Al-majmu' syarah Muhazzab jilid 6 hal 114

(وأما) الأصول والفروع فإن وجبت نفقتهم بشروطها المعروفة في كتاب النفقات وجبت فطرتهم ومن لا فلا فلو كان الابن الكبير في نفقة أبيه فوجد قوته ليلة العيد ويومه فقط لم تجب فطرته على الأب لسقوط نفقته عنه في وقت الوجوب ولا على الابن لإعساره وإن كان الابن صغيرا والمسألة بحالها ففي سقوط الفطرة على الأب وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون (أصحهما) عند الرافعي وغيره لا تجب كالابن الكبير وبهذا قال الشيخ أبو محمد (والثاني) تجب لنأكدها بخلاف الكبير.

والله أعلم بالصواب